1) به در خواست شوهر:
ماده 1133 ق. م بیانمیدارد«مرد میتواند هروقت كه بخواهد زن خودرا طلاق دهد» امر شامل دو حكم است ؛یكی اینكه طلاق را مرد باید بدهد و دوم مرد هرگاه بخواهد میتواند از این اختیار استفاده كند و با اصلاح ماده مزبور بدین شرح «مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به داگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید» و تصویب ماده 8 قانون حمایت خانواده«در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد میتواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امكان سازش نماید » حكم دومی را تعدیل نموده است و به نطر میرسد با توجه به استثنائی بودن امر طلاق ،مرد فقط در موارد خاص مقرر در قانون و ذكر عمل موجه خود میتواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید زیرا در صورت ازاد بودن لزومی به اعلام دلایل موجه و رعایت شرایط مقرر در قانون نبوده است.هرچن دگروهی طبق مواد 11 و17 قانون حمایت خانواده هنوز به اختیاركامل مرد در طلاق دادن معتقدند و ادعای نسخ ضمنی اطلاق اختیار مرد را منافی نظم بین قواعد موجود دانسته اند بههرحال مرد در اصل ابقای طلاق مختار است ولو به حسب مورد ،مكلف به برخی الزامات قانونی نیز میباشد و درهیچ شرایطی اصل اختیار طلاق از او سلب نشده است
2) به درخواست زن:
1-2)موجب خاص:استنكاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم اجرای حكم محكمه در الزام زوج به دادن نفقه اعم از نفقه گذشته و آینده كه دراین صورت حاكم شوهر را اجبار به طلاق میكند(ماده 1129ق.م)
2-2)موجب عام: یا عسرو حرج كه این مفهوم انعطاف پذیر بوده و بر اساس عادت و رسوم اجتماعی و اخلاقی به شیوه های گوناگون تفسیر میشود و با قاعده نفی حسرو حرج جبران میشود به شرط اینكه زندگی زنا شویی را تلخ و دشوار ساخته و برای زن مشقتی كه عادتا قابل تحمل نباشد ،ایجاد كرده باشد
عسرو حرج زوجه باید هنگام طرح دعوی و صدور حكم،موجود باشد و جنبه نوعی دارد یعنی اینكه باید در نظر عرف ادامه زندگی طاقت فرسا و مشقت بار باشد و احراز ان به عهده دادگاه است. مصادیق عسرو حرج متعدد است و مواردی كه در ماده 8 قانون حمایت خانوادهذكر شد تمثیلی استومانع از ان نیست كه دادگاه در سایر مواردی كه عسرو حرج زن را احراز نماید ،حكم طلاق را صادر كند.طلاق عسرو حرجی(طلاق قضائی)از نوع بائن است نه رجعی.زیرا اگر رجعی باشد رافع عسرو حرج زوجه نخواهد بودو بی نتیجه و عبث است(نظریه شماره 7925/7-22/8/80 اداره حقوقی) درعین حال باید حقوق مالی زن به طور كامل پرداخت گردد (البته طی دادخواست جداگانه زن میتواند ان را درخواست كند) زیرا عسرو حرج ایجاد شده فقط الزام مرد را به دنبال دارد نه اسقاط حقوق زن را . این طلاق اصطلاحا طلاق حاكم نامیده میشود.
ماده 1133 ق. م بیان میدارد«مرد میتواند هروقت كه بخواهد زن خودرا طلاق دهد» امر شامل دو حكم است ؛یكی اینكه طلاق را مرد باید بدهد و دوم مرد هرگاه بخواهد میتواند از این اختیار استفاده كند و با اصلاح ماده مزبور بدین شرح «مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به داگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید» و تصویب ماده 8 قانون حمایت خانواده«در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد میتواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امكان سازش نماید »
اقسام طلاق
1- طلاق رجعی؛یكی از معمول ترین و شایع ترین نوع طلاق است كه دارای دو خصوصیت میباشد ،یكی اینكه بعد زا طلاق زن باید عده نگه دارد تا نتواند بی درنگ شوهر نماید .دوم؛بدون اینكه نیازی به نكاح دیگر باشد مرد بتواند از طلاق رجوع كند. این عمل حقوقی در زمره ایقاعات است و به اراده شوهر و اعلان و اقدام عملی او محقق میگردد.
2- طلاق بائن كه عبارت است از (ماده 1145 ق. م)
3- طلاق كه قبل از نزدیكی واقع شود
4- طلاق یائسه
5- طلاق خلع و مبارات،مادام كه زن به عوض رجوع نكرده است و به اعتبار همین قراردادخصوصی بین زن و شوهر به صورت بائن در می اید
6- سومین طلاق كه بعد از سه رجوع متوالی به عمل می اید و موجب حرمت زن و مرد میگردد
اركان دعوی طلاق
الف) انعقاد و احرازعقد نكاح دائم؛كه معمولا با اجباری بودن ثبت عقد نكاح با ملاحضه قباله ازدواج احراز میگردد.
ب) اثبات یكی از موجبات قانونی طلاق از سوی متقاضی یا طوافق زوجین
مراحل دادرسی
1) دادگاه بعد از تشكیل اولین جلسه دادرسی هرنوع تحقیق و اقدامی را كه برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم میداند،از قبیل تحقیق ا زگواهان و مطلعین و استمداد از مددكاران اجتماعی و غیره به هر طریق كه مقتضی باشد ،انجام میدهد مضافا به اینكه رسیدگی به این امور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آ .د . م خواهد بود. لذا دادگاه مبادرت به صدور قرار استماع شهادت شهود و تحقیق محلی یا استعلام از مراجع ذیربط می نماید در این صورت پرونده مقید به وقت دیگر میگردد.
2) درجلسه بعدی دادگاه بعد از اقدام قانونی و اجرای قرار صادره و احراز هریك از موجبات قانونی درخواست طلاق از سوی خواهان ،دادگاه د رجهت اصلاح ذات البین و تلاش درصلح و سازش زوجین، به استناد ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آیین نامه اجرایی ان و آیه مباركه 35 سوره نساء،قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به هریك از زوجین اعلام مینماید،یك نفر را كه دارای شرایط قانونی داوری مقرر در ماده 4 آیین نامه مرقوم میباشد،به عنوان داور معرفی تا داوران تعرفه شده تلاش درسازش بین طرفین نمایند. طبق قانون مرقوم حدود صلاحیت داوران محدود به سازش طرفین است نه فصل خصومت و انان مكلفند حد اقل دو جلسه با حضور زوجین تشكیل و نظر خودرا بر امكان یا عدم امكان سازش در مهلت تعیین شده به دادگاه تسلیم نمایند.لازم به ذكر است ارجاع به داوری پس از احراز شرایط طلاق و امكان اعمال وكالت از ناحیه زوجه صورت میگیرد ،نه قبل از احراز شرایط ،زیرا ممكن است پس از داوری و صرف وقت،دادگاه به لحاظ عدم احراز شرایط قانونی دادخواست زوجه را مردود اعلام نماید . پس از صدور قرار داوری و تفهیم مفاد قرار به زوجین و داوران معرفی شده ،دادگاه به جهت حساسیت موضوع و استحكام بنیان خانواده ،غالبا وقت دیگری تعیین و زوجین یا طرفین دعوی دعوت به حضور میگردند .
در صورتی كه طلاق به درخواست زن باشد و تقاضای اذن اعلام وكالت نماید،دادگاه پس از بررسی و احراز مورد وكالت ،گواهی عدم امكان سازش صادر مینماید. لكن اگر زوجه به سبب عسرو حرج ماده 1130 ق. م و یا عدم امكان الزام زوج به پرداخت نفقه(ماده 1129 ق. م)تقاضای طلاق نماید،دادگاه علاوه بر سعی در اصلاح ،درباره تحقق سبب طلاقی كه زن تقاضا نموده تحقیق و در صورت احراز ان ،شوهر را مجبور به طلاق میسازد بدون اینكه نیازی به صدور اجرائیه باشد ،بلكه دفتر رسمی بر مبنای حكم و قطعیت ان ،صیغه طلاق را جاری میكند
در وقت مقرر، دادگاه نیز مجددا در حل اختلاف و ایجاد صلح اهتمام می ورزد و در صورت عدم موفقیت ،رای مقتضی صادرمی نماید كه غالبا به صورت گواهی عدم امكان سازش صادرمیشود.زیرا برای اذن طلاق نیازی به صدورحكم نیست ،بلكه دادگاه سعی بر اصلاح زوجین میكند و در صورت عدم موفقیت ان را گواهی میكند و مرد از اختیار قانونی خوداستفاده می نماید. در صورتی كه طلاق به درخواست زن باشد و تقاضای اذن اعلام وكالت نماید،دادگاه پس از بررسی و احراز مورد وكالت ،گواهی عدم امكان سازش صادر مینماید. لكن اگر زوجه به سبب عسرو حرج ماده 1130 ق. م و یا عدم امكان الزام زوج به پرداخت نفقه(ماده 1129 ق. م)تقاضای طلاق نماید،دادگاه علاوه بر سعی در اصلاح ،درباره تحقق سبب طلاقی كه زن تقاضا نموده تحقیق و در صورت احراز ان ،شوهر را مجبور به طلاق میسازد بدون اینكه نیازی به صدور اجرائیه باشد ،بلكه دفتر رسمی بر مبنای حكم و قطعیت ان ،صیغه طلاق را جاری میكند.
نكات:
اعتبار گواهی عدم امكان سازش كه بنا به تقاضای مرد صادرمیشود،تا سه ماه از تاریخ ابلاغ میباشد و در صورت انقضای مدت باید مجددا به دادگاه مراجعه و گواهی اخذ نماید و اما در صورتی كه حكم به اجبار مرد به جاری نمودن صیغه طلاق صادرشود،محل تامل است زیرا هیچ حكمی مشمول مرور زمان نیست. از سوی دیگر این حكم به سبب خاص كه فعلیت داشته باشد صادرمیگردد و الا چنانچه پیش از اجرای حكم زن از عسرو حرج خارج شودو مدتی بعد متحمل عسرو حرج شود،مجددا باید ازمحكمه حكم دیگری تقاضا نماید.
موضوعات حضانت ،ملاقات اطفال،اجرت المثل یا نحله،نفقه ایام عده ،وجود یا عدم وجود حمل،مهریه و ... ضمن پزونده طلاق یا گواهی عدم امكان سازشمورد بررسی و حكم قرار میگیرد.
«بنا به مراتب فوق،رسیدگی به دعوی طلاق نیازمند سه جلسه رسیدگی و وقت نظارت است»